صورت دوم : تعدد بايع قوله وامّا الثانى و هو تعدد البايع . . . : صورت دوم از سه صورت مذكور در « تنبيه » صورت تعدد بايع است يعنى دو نفر كه مشتركاً صاحب متاعى بودند آن را به فرد ثالثى فروختند سپس معلوم شد كه متاع معيوب است ، آيا در اين‌جا تفريق جايز است و مشترى حق دارد سهم يكى را رد كند و سهم ديگرى را امساك نمايد يا خير ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : در اين صورت همه قائل به جواز تفريق‌اند و كسى در مسأله مخالف نيست . سر مطلب اين است كه از بابت تفريق و ردّ سهم يكى از دو بايع ، ضررى بر او وارد نمىشود چون تبعض صفقه‌اى پيش نمىآيد تا مانع باشد ( حداكثر اين است كه بايع قبلًا با بايع ديگر شريك بود و حالا با مشترى شريك مىشود ، مگر كسى بگويد : گاهى مشترى آدم بدحساب و بداخلاق است و كسى حاضر به شراكت با او نيست و از اين ناحيه شركت با او عيب و نقص است ولى اين دليل ندارد . ) ذيل امر ثانى فرعى را ذكر مىكنند : اگر دو مشترى از دو فروشنده عبد واحدى را خريدارى كردند سپس متوجه شدند كه معيوب است ( در اين‌جا رد كل جايز است ، رد سهم يكى از دو فروشنده جايز است ، ولى آيا ) رد ربع عبد صحيح است يعنى از آن‌جا كه در واقع هريك از دو مشترى از هريك از دو فروشنده 14 عبد را خريده‌اند به‌طور مشاع ، حال يكى از آن دو بخواهد به اندازهء 14 سهم يكى از دو فروشنده را رد كند بدون ديگرى ، آيا اين جايز است ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : حكم اين فرع همان حكم صورت سوّم است كه قبلًا به تفصيل مطرح شد و داخل در آن مسأله است و جايز نيست زيرا معيار و ملاك اين فرع با صورت سوم يكى است و آن تبعض صفقه بر بايع واحد است كه هرجا پيش آيد نقص و ضرر و عدم بقاء عين است و جايز نيست .